مؤتمر كوب31: عشر دول تتعهد باستغلال الذكاء الاصطناعي للتخفيف من الانبعاثات وضبط بصمته الكربونية
تعهدت عشر دول في كوب31 بضبط انبعاثات الذكاء الاصطناعي واستغلاله في خفض البصمة الكربونية عالمياً.
ف
··دقيقتان قراءةفريق تحرير ساي تك
هيئة التحرير

في قمة المناخ كوب31 التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية، تحقق اختراق دبلوماسي محوري حيث تعهدت عشر دول، من بينها ألمانيا والبرازيل، بمعالجة التحدي المزدوج الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي. يركز هذا الالتزام على جبهتين حاسمتين: الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن التوسع السريع في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، واستغلال هذه التقنية بشكل فعّال لتقليل الانبعاثات في قطاعات أخرى. وتُمثل هذه الخطوة تحوّلاً جوهرياً في المفاوضات المناخية العالمية، إذ تعترف الدول بالذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية ناشئة، بل متغيراً رئيسياً في معادلة الطاقة العالمية.
وتتجلى إلحاحية هذا التعهد في الطلب الهائل على الطاقة الذي تفرضه مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي. وتشير التقديرات الحالية إلى أن استهلاك الكهرباء لهذه المنشآت قد يتضاعف أربع مرات خلال العقد المقبل. ومع تزايد تعقيد النماذج وحاجتها إلى قدرات حاسوبية هائلة، ترتفع التكلفة البيئية لتدريبها ونشرها بشكل حاد. وعليه، تهدف الدول المشاركة إلى تطبيق أطر تنظيمية أكثر صرامة ومعايير كفاءة لضمان عدم تفاقم أزمة المناخ بسبب نمو قطاع الذكاء الاصطناعي.
وبالإضافة إلى التخفيف من الانبعاثات، سلطت القمة الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره. وأكد الباحثون وصانعو السياسات أن هذه التقنية يمكنها تحسين شبكات الطاقة، وتعزيز توقعات مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة العمليات الصناعية. ومن خلال استغلال هذه القدرات، تأمل الدول في تعويض البصمة الكربونية لقطاع الذكاء الاصطناعي نفسه، مع دفع جهود إزالة الكربون على نطاق أوسع. ويعكس هذا النهج المزدوج فهماً دقيقاً لدور التقنية في الانتقال نحو مستقبل مستدام.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. فغالباً ما يتجاوز وتيرة التطور التقني السريع قدرة الأطر التنظيمية، مما يخلق مخاطر لـ"سباق نحو القاع" حيث تتنافس الدول على قدرات الذكاء الاصطناعي دون ضمانات بيئية كافية. ويدعو الخبراء إلى التعاون الدولي وآليات إبلاغ شفافة لتتبع استهلاك الطاقة الفعلي والانبعاثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع تقدم العالم، سيكون تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية البيئية القضية الحاسمة للعقد القادم.



