التكنولوجيا

الدمشق الديمقراطي يفتتح تحقيقاً في صفقة نيفيديا للشرائح مع ترامب

الدمشق الديمقراطي يفتتح تحقيقاً في مبيعات نيفيديا للشرائح إلى الصين والصفقة المزعومة مع ترامب بعد استقالة جينسن هوانغ.

ف
فريق تحرير ساي تك
هيئة التحرير
··دقيقتان قراءة
الدمشق الديمقراطي يفتتح تحقيقاً في صفقة نيفيديا للشرائح مع ترامب
في يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، افتتح الديمقراطيون في الكونغرس تحقيقاً حول طريقة تعامل إدارة ترامب مع مبيعات شرائح نيفيديا المتقدمة (H200 chips) إلى الصين. جاء ذلك عقب إقالة جينسن هوانغ، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي السابق، بعد اعترافه بعلاقة خارج نطاق الزواج مع أليس هوانغ، وهي مديرة تنفيذية في شركة ميغاسبييد (Megaspeed) السنغافورية التي تُشتبه بأنها تعمل كجاسوس صيني. يقود التحقيق النائب ريتشارد نيل (D‑Mass.) والسيناتور رون وايدن (D‑Ore.)، ويهدف إلى كشف ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد سهلت ترتيباً تصديرياً غير قانوني استفاد منه كل من البيت الأبيض ونيڤيديا. ووفقاً للرسالة اللاذعة الموجهة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك (Howard Lutnick)، سارت الصفقة على النحو التالي: وافق الرئيس ترامب على بيع شرائح H200 التي تُصنع في تايوان بشرط أن تُشحن أولاً إلى الولايات المتحدة. عند وصولها، أضاف ترامب تعريفة تُعدّ «ضريبة تصدير غير دستورية» تستحوذ على حصة من إيرادات نيفيديا من مبيعات الصين. ثم أصدر مكتب التجارة الترخيص التصديري اللازم، مما مكن الشرائح من الوصول إلى السوق الصينية. تُشير الرسالة أيضاً إلى اتفاق عام أغسطس 2025، حيث تعهدت نيفيديا وAMD بتخصيص 15 ٪ من إيرادات مبيعاتهما إلى الصين للحكومة الأمريكية كقابل للحصول على تراخيص التصدير. ومع ذلك، يتساءل المحققون عن سبب استمرار لوتنيك في السماح لشركة ميغاسبييد بشراء الشرائح بعد أن أبلغت المخابرات الأمريكية عن شكوكها في أليس هوانغ وعلاقة جينسن هوانغ بها. كما يُثار تساؤل حول إقرار الترخيص لشركات آسيوية أخرى لا تملك وجوداً فعلياً في العناوين المسجلة لديها. بعيداً عن الجوانب التقنية، يسلط التحقيق الضوء على البُعد السياسي للصفقة. فقد تبرعت نيفيديا بـ 26 مليون دولار لمشروعات مرتبطة بالرئيس ترامب، من بينها القاعة الكبرى (the ballroom)، بعد أن علم ترامب بـ «وضع هوانغ المتعرض للخطر» نتيجة علاقته. تتساءل الرسالة عما إذا كان ترامب قد استغل معرفته بالفضيحة لتأمين تبرعات، محوّلاً فضيحة شخصية إلى وسيلة مالية لصالح إدارته. يُعد هذا التحقيق هو الثاني من نوعه منذ انكشاف فضيحة الجاسوسية. وقد طالبت مجموعة رئاسية بقيادة لجنة مجلس النواب المختصة بالحزب الشيوعي الصيني، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الاستخبارات، هوانغ بالمثول أمامهم، مهددةً بإصدار استدعاء إذا لم يوافق طواعية. وبعد استقالته، وافق هوانغ على الشهادة أمام اللجان الجمهورية، ما يمهد لساحة صراع تشريعي حادة بين التكنولوجيا، الأمن القومي، والتمويل السياسي.

مشاركة

المزيد من القسم: التكنولوجيا