بنسلفانيا تعتمّد قانوناً جديداً يفرض وسم الإعلانات المولّدة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تاريخية نحو تعزيز الشفافية الرقمية، وقّع حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، على قانون "الاحتيال الإعلاني بالذكاء الاصطناعي" (AI Deceptive Advertising Act) ليصبح نافذاً. ينص القانون على إلزامية تضمين وسم توضيحي في أي إعلان—سواء كان صورة ثابتة، أو فيديو، أو صوتاً، أو نصاً—يكون قد خضع لتعديلات جوهرية أو تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي. ويجب أن يكون هذا الوسم بنفس صيغة الإعلان ذاته، لضمان وعي المستهلكين بالطبيعة التركيبية للمحتوى الذي يتلقونه. تضع هذه الخطوة ولاية بنسلفانيا في طليعة الولايات الأمريكية التي تفرض إفصاحات إلزامية عن المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي. ومن الجدير بالذكر أن للقانون آثاراً خارج حدود الولاية، إذ يتطلب وضع أوسمة على الإعلانات المُنشأة خارج بنسلفانيا إذا كان من المتوقع بثها داخل حدودها. وهذا يعني أن الإعلانات التلفزيونية الضخمة للشركات متعددة المليارات، فضلاً عن المنشورات المحلية الصغيرة، ملزمة بالامتثال لهذه المعايير الجديدة إذا كانت تستهدف سوق بنسلفانيا. ومع ذلك، يشير الخبراء القانونيون ومراقبو القطاع إلى أن القانون يترك ثغرات واسعة. فالتعريف الدقيق لما يُصنّف كـ "تعديل جوهري" يبقى ذاتياً، مما يخلق غموضاً أمام المعلنين والجهات التنظيمية على حد سواء. علاوة على ذلك، يتضمن القانون استثناءات للمحتوى المصنّف كـ "هزلية، أو سخرية، أو تعليق، أو نقد"، وكذلك المواد التي تُعد "خيالية بوضوح". وغياب معيار موضوعي وواضح لما يُعتبر "خيالياً بوضوح" أو "إدراكاً خاطئاً للمستهلك" يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ والاتساق في التطبيق. القانون، الذي قدّمه السيناتور عن الولاية نيك بيسكوتانو، يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات الخادعة في عصر تتزايد فيه صعوبة التمييز بين الوسائط التركيبية والواقع. وعلى الرغم من طموحاته الكبيرة، فإن الغموض في المصطلحات الرئيسية يوحي بأن القانون قد يواجه تحديات عملية في التطبيق. ولم يرد مكتب السيناتور بيسكوتانو فوراً على طلبات التعليق حول كيفية معالجة هذه الغموضات في التوجيهات التنظيمية المستقبلية.