العلوم

انطلاق قمة كوب31 في أنطاليا وسط تأكيد أممي حتمي تجاوز حد الاحترار 1.5 درجة

تفتتح قمة كوب31 في تركيا بعد تأكيد أممي حتمي لتجاوز حد 1.5 درجة، مع تركيز جديد على تقنيات إزالة الكربون وإصلاح آلية اتخاذ القرار.

ف
فريق تحرير ساي تك
هيئة التحرير
··3 دقائق قراءة
انطلاق قمة كوب31 في أنطاليا وسط تأكيد أممي حتمي تجاوز حد الاحترار 1.5 درجة
انطلقت قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب31) في مدينة أنطاليا التركية، لتُسجّل أول قمة تُعقد بعد التأكيد الصريح من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن الاحترار العالمي سيتجاوز الحدّ المستهدف البالغ 1.5 درجة مئوية، وهو السقف الذي حدّدته اتفاقية باريس لعام 2015. ويشارك في هذه القمة التي تستمر لمدة 12 يوماً عشرات الآلاف من المندوبين والمراقبين، حيث تتركز النقاشات حول كيفية التعامل مع هذا التجاوز، وليس مجرد منعه. ويُعدّ تقرير «تقييد التجاوز» الصادر مؤخراً عن البرنامج الأممي أول وثيقة رسمية تؤكد أن تجاوز هذا الحدّ أصبح حتمياً في ظل جميع السيناريوهات الواقعية لمسارات الانبعاثات. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن خفض الانبعاثات إلى مستويات شبه صفرية لم يعد كافياً، بل يجب أن يتزامن مع استراتيجيات حازمة لإزالة ثاني أكسيد الكربون (CDR) من الغلاف الجوي. ويوضح التقرير الأممي الحاجة إلى إزالة مئات المليارات من الأطنان من ثاني أكسيد الكربون خلال هذا القرن، وذلك عبر دمج تقنيات الإزالة المتقدمة مع الحلول القائمة على الطبيعة، مثل إعادة التشجير على نطاق واسع. وتقول كلياء شومر، باحثة في معهد الموارد العالمية، إن هذه الفكرة من شأنها أن تشكل محور النقاشات، خاصة بعد تضمين لغة محدودة حول تقييد التجاوز في قرار قمة كوب30 السابقة في بيليم، البرازيل. غير أن التحديات العملية والسياسية لا تزال قائمة. ويرى أوليفر غيدن، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أن العديد من الحكومات تشعر بالارتياح لأنها لم تعد مضطرة للتظاهر بأن هدف 1.5 درجة لا يزال قابلاً للتحقيق، لكن المشكلة تكمن في غياب الخطط الملموسة لكيفية تقييد حجم ومدة هذا التجاوز. ويتفق مع ذلك ستيف سميث، باحث المناخ في جامعة أكسفورد، مشيراً إلى أن إزالة الكربون، التي كانت موضع جدل سابقاً خشية أن تصرف الانتباه عن خفض الانبعاثات، أصبحت الآن تحظى بدعم متزايد. وقد غيّرت منظمات بيئية بارزة، مثل مجلس الموارد الطبيعية (NRDC)، موقفها السابق المتشكك، داعيةً إلى دعم تقنيات إزالة الكربون بنفس الحماس الموجه للطاقة المتجددة والكهربة. ورغم هذا التحول في الموقف، يشير سميث إلى فجوة كبيرة في التنفيذ، حيث لم تتضمن أي دولة حتى الآن أهدافاً كمية واضحة لإزالة ثاني أكسيد الكربون في التزاماتها المناخية المقدمة للأمم المتحدة. وتُعدّ هذه الأهداف ضرورية لتحقيق النطاق الهائل من الإزالة المطلوب لإعادة درجات الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة. ويؤكد سميث: «نريد من الحكومات قطعاً حقيقياً للانبعاثات ووضع خطط واضحة لتوسيع نطاق إزالة الكربون»، مشدداً على أن غياب هذه الأرقام يجعل الهدف مجرد رغبة نظرية بدلاً من خطة عمل قابلة للتنفيذ. أثارت الفشل في تجنب التجاوز دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في آلية عمل قمم كوب. ويؤكد يوهان روكستروم، عالم المناخ في معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ، أن السياسة العالمية فشلت، وأن الوقت قد حان للنقد الذاتي. ويدعو روكستروم، الذي يقود مجموعة من العلماء مستشارين لتحالف يضم حوالي 60 دولة، إلى تغيير آلية اتخاذ القرار من الإجماع إلى التصويت بالأغلبية، مبرراً ذلك بأن الإجماع الحالي يسمح لعدد قليل من الدول بعرقلة القرارات المدعومة من الأغلبية. ورغم أن المناصرين مثل ياميد داجنت من مجلس الموارد الطبيعية يشيرون إلى أن القمم ساهمت في خفض التوقعات من 4 درجات إلى ما بين 2.6 و2.8 درجة، إلا أن خبراء مثل إد كار من معهد ستوكهولم للبيئة يذكّرون بأن الفعل النهائي يجب أن يكون وطنياً، إذ لا يمكن لقمم كوب وحدها تغيير المسار العالمي.

مشاركة

المزيد من القسم: العلوم