شلل دبلوماسي في الأمم المتحدة: فشل التوصل إلى قواعد ملزمة لتنظيم «الروبوتات القاتلة» في جنيف
أخفق دبلوماسيو الأمم المتحدة في جنيف في الاتفاق على قواعد ملزمة للأسلحة المستقلة، مكتفين بمهلة عامين لمناقشة إرشادات اختيارية وسط اعتراضات قوية من واشنطن وموسكو.
ف
··دقيقتان قراءةفريق تحرير ساي تك
هيئة التحرير

في ختام أسبوع من المفاوضات الشاقة في جنيف، أخفق ممثلو الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق ملزم لتنظيم استخدام الأسلحة المستقلة، أو ما يُعرف إعلامياً بـ«الروبوتات القاتلة». وبدلاً من صياغة إطار قانوني ملزم كان يُطالب به المحامون الإنسانيون بشدة، اكتفى الدبلوماسيون بالوصول إلى تسوية تتمثل في «بدء مناقشة الخيارات» المتعلقة بالقواعد المحتملة. وتُعد هذه النتيجة تراجعاً دبلوماسياً ملحوظاً يعكس تعقيدات المشهد الدولي في التعامل مع الانتشار السريع للتقنيات العسكرية الذاتية.
وقد طغت الاعتراضات الحادة من القوى الكبرى على أجواء المفاوضات. وبحسب تقارير وكالة «إن بي آر» (NPR)، أثبتت روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أنها العقبات الرئيسية أمام تحقيق أي تقدم. ففي اليوم الأول، عرقلت روسيا سير الأعمال من خلال الاعتراض على جدول أعمال الاجتماع، بينما اقترحت الولايات المتحدة مهلة تمتد لخمس سنوات لمناقشة إرشادات غير ملزمة وجوبية. ويأتي هذا الموقف في تناقض صارخ مع الدعوات العاجلة التي أطلقها الصليب الأحمر الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة، والبابا ليو قبل بدء المفاوضات، حيث شددوا جميعاً على ضرورة صياغة قواعد ملزمة قانونياً خلال عام واحد فقط.
ولفتت المنظمات الإنسانية وعدد من الدول إلى الحاجة الملحة لاعتماد قواعد ملزمة فوراً، مستشهدةً بالعدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب الأسلحة شبه المستقلة والطائرات المسيّرة في الصراعات الدائرة في أوكرانيا وغزة والسودان. ويعكس فشل التوصل إلى توافق آراء انقسامات عميقة داخل الأمم المتحدة حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لتفويض القوة القاتلة إلى الآلات. وقد أتاح التوصل إلى هذه التسوية بقاء بعض القواعد المستقبلية «اختيارية»، وهو بند انتقده المحللون بحجة أنه يُقوّض النية الوقائية للقانون الدولي الإنساني.
وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال الطريق نحو تنظيم فعال مليئاً بالتحديات. وعلى الرغم من اتفاق الدول على تقديم مقترحات تنظيمية خلال عامين، فمن المرجح أن تمتد المفاوضات حول محتويات هذه القواعد وآليات إنفاذها لفترة أطول بكثير من ذلك. ويرفع هذا التأخير المطول مخاوف بشأن الفجوة المتسعة بين وتيرة التطور التكنولوجي وسرعة التكيف القانوني، مما قد يترك فراغاً تنظيمياً خطيراً في وقت تصبح فيه الأنظمة الذاتية أكثر انتشاراً على المسرح العالمي.



