تسلا تُطلق سيارتها الذاتية «سايبركاب» للاستخدام الشخصي بـ29,990 دولاراً، لكن الشروط الخفية تُعقّد الصفقة
تعرض تسلا سيارة «سايبركاب» للبيع الشخصي بـ29,990 دولاراً، لكن اشتراكاً شهرياً إجبارياً بقيم 299 دولاراً وقيود تنظيمية صارمة تغيّر من التكلفة الحقيقية وفائدة المركبة.
ف
··3 دقائق قراءةفريق تحرير ساي تك
هيئة التحرير

فتحت شركة تسلا (Tesla) الباب رسمياً أمام الأفراد لشراء سيارتها ذاتية القيادة «سايبركاب» (Cybercab) الخالية من مقود القيادة، حيث دعت عملاء محددين لاقتناء المركبة بسعر أساسي يبلغ 29,990 دولاراً. غير أن هذا السعر الظاهر يخفي وراءه تعقيدات مالية وتنظيمية عميقة؛ إذ يُجبر المشترون على الاشتراك في خدمة «الاستقلالية» (Autonomy Subscription) بقيمة 299 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ إجباري يضيف نحو 17,940 دولاراً إلى التكلفة الإجمالية خلال فترة ملكية قياسية تمتد لخمس سنوات. وبذلك، يرتفع السعر الفعلي للسيارة إلى ما يقارب 47,600 دولاراً قبل احتساب الضرائب والتأمين وشحن البطاريات، وهو مبلغ يتجاوز بكثير تكلفة طرازات «موديل 3» أو «موديل واي» التقليدية التي يمكن قيادتها في أي مكان داخل الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في سياق توسيع نطاق خدمات «روبوتاكسي» (Robotaxi) التي بدأتها تسلا في أوستن، تكساس، حيث تعمل حالياً 278 مركبة من طراز «سايبركاب» تمثل نحو 40 في المئة من أسطول الشركة. ومع ذلك، فإن التوفر الأولي للمركبة للاستخدام الشخصي مقيد جغرافياً بشكل صارم، إذ لا يمكن شراء السيارة إلا للمقيمين في المناطق التي تغطيها خدمات تسلا الذاتية حالياً. وعلى خلاف سيارات تسلا الأخرى، حيث يؤدي إلغاء اشتراك القيادة الذاتية الكاملة (FSD) إلى عودة السيارة للوضع اليدوي، فإن إلغاء اشتراك «سايبركاب» يجعل المركبة غير صالحة للاستخدام على الطرق العامة نهائياً، نظراً لغياب أي بدائل يدوية للقيادة، مما يحولها عملياً إلى كتلة معدنية عديمة الفائدة خارج نطاق الخدمة.
من أبرز نقاط الخلاف في هذه الصفقة هو الحظر الصريح على الاستخدام التجاري للمركبة. على الرغم من الوعود السابقة التي أطلقها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك (Elon Musk) بأن يتمكن الملاك من تحقيق دخل سلبي من خلال إضافة سياراتهم إلى شبكة «روبوتاكسي»، فإن الشروط الحالية تمنع أي استخدام تجاري، بما في ذلك خدمات النقل أو التوصيل. وقد أشار أشوك إلوسوامي (Ashok Elluswamy)، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في تسلا، إلى إمكانية السماح للمركبات الخاصة بالانضمام إلى الشبكة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2027، مما يعني أن المشترين الأوائل سيدفعون التكلفة الكاملة دون أي آلية لتعويض تكاليف الاشتراك الشهري المرتفعة.
تتضافر المخاطر التنظيمية لتعقد المشهد أكثر، حيث فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تدقيقاً رسمياً حول كيفية اعتماد تسلا لمركبة تفتقر إلى عناصر السلامة القياسية مثل مقود القيادة والدواسات. وقد قدمت تسلا مبررات قانونية سرية للوكالة، لكنها تستمر في قبول إيداعات العملاء غير القابلة للاسترداد بينما لا يزال الحكم القانوني معلقاً. وينتقد المحللون تسلا لتحويلها الانتباه عن أوجه القصور التقنية عبر تصوير الموافقات التنظيمية كالعائق الرئيسي، مع تجاهلها لأسئلة جوهرية تتعلق بتوزيع المسؤولية القانونية وتغطية التأمين لمركبة لا يقودها أي بشر.
في نهاية المطاف، لا يقتصر الأمر على شراء سيارة، بل هو دخول في تجربة عالية المخاطر في مجال النقل الذاتي. فمزيج الرسوم المتكررة المرتفعة، والقيود الجغرافية، وعدم وضوح الوضع القانوني الفيدرالي، يجعل من السعر المعلن مجرد تذكرة دخول لصفقة أكثر تعقيداً وتكلفة. وبينما تدفع تسلا قدماً برؤيتها الجريئة لمستقبل ذاتي القيادة، تكشف الشروط الدقيقة عن واقع أقل بساطة مما يوحي به التسويق الأولي، مما يضع المشترين الأوائل في موقع يدفعون فيه ثمناً باهظاً لمركبة لم تقر الحكومة الفيدرالية بعد بصلاحيتها القانونية الكاملة للسير على الطرق العامة.



