الطاقة

مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون في أنطاليا: مفترق طرق حاسم في ظل انسحاب واشنطن وتجاوز عتبة الاحترار

تواجه قمة المناخ COP31 في أنطاليا اختباراً حقيقياً في غياب الوفد الأمريكي، وسط مخاوف من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية ونقاشات محتدمة حول التمويل والوقود الأحفوري.

ف
فريق تحرير ساي تك
هيئة التحرير
··دقيقتان قراءة
مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون في أنطاليا: مفترق طرق حاسم في ظل انسحاب واشنطن وتجاوز عتبة الاحترار
انطلقت رسمياً أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، في حدث يُمثّل مفترق طرق حاسماً في الدبلوماسية المناخية العالمية. وتستضيف تركيا وأستراليا هذا المؤتمر الذي يمتد من 8 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط أجواء مشحونة بالتوترات الجيوسياسية، لا سيما في ظل الحرب الجارية في إيران والتي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية. وتكتسب هذه الدورة أهمية استثنائية لكونها تُعقد دون وجود وفد رسمي للولايات المتحدة، عقب قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. يأتي هذا التطور في سياق علمي مقلق، حيث أقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير حديث بأن الاحترار العالمي من المرجح أن يتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة خلال السنوات القليلة القادمة. وتُبرز الكوارث الأخيرة، مثل انهيار جليد الهيمالايا الذي أودى بحياة نحو 1,500 شخص وتسبب بأضرار تقارب 5 مليارات دولار، هشاشة الأنظمة الحالية، خاصة أن صندوق الخسائر والأضرار التزم بتحويل 20 مليون دولار فقط لنيبال، وهو رقم ضئيل مقارنة بالتكلفة الإجمالية. يشكل التمويل المناخي محوراً رئيسياً للمفاوضات، إذ كانت الأهداف السابقة تنص على تعبئة 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، بينما لم تتجاوز مساهمات الدول الغنية 136.7 مليار دولار في عام 2024. كما تشتد المنافسة حول ملف الوقود الأحفوري؛ فبعد تراجع صريح في نص الاتفاقية السابقة بعدم ذكر مصطلح "الوقود الأحفوري"، يتوقع مراقبون نقاشات حادة، خاصة وأن الدول المضيفة تعتمد بشكل كبير على الفحم والغاز الطبيعي في شبكات الطاقة لديها. خارج إطار المفاوضات الرسمية، يقود الرئيس التركي للمؤتمر، مراد قوروم، مبادرات غير رسمية تشمل تعهداً طوعياً لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر استدامة، دون إلزام قانوني للدول الموقعة. كما تسعى القيادة إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي من 23% إلى 35% بحلول عام 2035، في محاولة لتسريع التحول نحو مصادر أنظف. تُوصف هذه الدورة بأنها "مؤتمر تنفيذ"، مما يضع آمالاً على ترجمة الوعود السابقة إلى خطوات ملموسة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو إنقاذ مصداقية اتفاقية باريس في ظل غياب اللاعبين الكبار، حيث سيعتمد نجاح أنطاليا على قدرة الدول على جسر الفجوة بين الطموحات المناخية والواقع السياسي المتشظي، مما يجعل هذه الجلسات اختباراً حقيقياً لالتزامات العقد القادم.

مشاركة

المزيد من القسم: الطاقة