انقلاب سياسي: الديمقراطيون يستحوذون على الكونغرس وسط تصاعد الاحتجاجات ضد مراكز البيانات

أحدثت نتائج انتخابات منتصف الولاية في الثالث من نوفمبر تحولاً جذرياً في المشهد السياسي الأمريكي، حيث منح الناخبون الحزب الديمقراطي سيطرة كاملة على الكونغرس. وتفتح هذه النتيجة الباب أمام تشكيل حكومة منقسمة بعمق، مع بقاء الجمهوريين في البيت الأبيض، مما يشير إلى تصعيد حاد في الصراع الدائر حول مراكز البيانات. وتُعد هذه المنشآت الضخمة، التي تستضيف القدرة الحاسوبية الدافعة للذكاء الاصطناعي، في قلب عاصفة سياسية قد تعيد تشكيل مستقبل القطاع بالكامل. تكشف استطلاعات الخروج الأخيرة عن قلق عميق لدى العامة بشأن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. فأكثر من نصف المستجيبين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيُسبب ضرراً أكبر من نفعه، بينما يعارض نحو 80% من المواطنين بناء مراكز البيانات في أحيائهم. والأهم من ذلك، أن ما يقرب من 60% من الناخبين أشاروا إلى أن مراكز البيانات كانت عاملاً حاسماً أو مهماً في قرارهم الانتخابي. ووصفت نادين سميث، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Color of Change، الانتخابات بأنها استفتاء على من تُبنى هذه الاقتصادات لأجله، مشيرة إلى التوتر بين حجة الأمن القومي والأثر البيئي والصحي المباشر على المجتمعات المحلية، مثل تلك الموجودة في جنوب ممفيس التي تتعرض لانبعاثات توربينات الغاز. تجسدت هذه الاحتجاجات في انتصارات سياسية ملموسة في عدة ولايات. ففي ولاية أوهايو، حيث تخطط OpenAI لبناء مركز بيانات بتكلفة 500 مليار دولار مدعوم من Nvidia، أقرت بعض المقاطعات محظورات على مثل هذه المنشآت. كما فاز مرشحون في تكساس، مين، ميشيغان، نيفادا، جورجيا، وكارولاينا الجنوبية بمقاعد برلمانية بعد حملات انتخابية ركزت على معارضة التوسع السريع في مراكز البيانات. وحذّر محللون من مورغان ستانلي من أن المنتخبة الجديدة كحاكمة لأوهايو، إيمي أكتون، تمثل خطراً كبيراً على خطط البناء هناك، بينما تتوقع غولدمان ساكس تأخيرات في الإنشاءات في جورجيا وتكساس بسبب هذه التحولات السياسية. مع سيطرة الديمقراطيين، تكتسب مشاريع القوانين مثل تلك التي قدمها السيناتور برني ساندرز والنائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز زخماً جديداً. ويقترح هذا القانون تجميداً وطنياً لبناء مراكز بيانات جديدة حتى يتم وضع ضوابط صارمة تمنع ارتفاع تكاليف الكهرباء، وتلوث البيئة، أو المضي قدماً دون موافقة المجتمع المحلي. كما يهدف قانون GRID Savings Act، المقترح من السيناتور مارتن هاينريش، إلى منع نقل تكاليف بنية الشبكة التحتية إلى دافعي الضرائب المحليين. ومع ذلك، تواجه هذه القوانين تهديداً بالفيتو الرئاسي، ويتوقع خبراء مثل مايا وولوتشيم من مجموعة Data & Society مزيداً من التحركات على مستوى الولايات والمحليات، بما في ذلك فترات توقف عن البناء، مع اشتداد المعركة حول بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.